السياسة الشرعية

أكتب هذا المقال تعقيبًا على مقال الأخ الدكتور فهد العجلان الموسوم “فقه التغلّب بين مدرستي الغلو والتشويه”. والعنوان الذي اخترته لمقالي هذا خطر ببالي بمجرد أن تأملت كيف تتطور الأفكار وأنا أقرأ مقال الكاتب الكريم حول خطإ تحميل المدرسة الفقهية التاريخية تَبعات الرضا بالمتغلب والتعاطي معه، بل وتزكيته أحيانًا. هذا التّرحيل لجريرة المعاصرين للأقدمين لا يخرج عن إطار السيرورة التاريخية؛ فلكلّ نتيجة مقدمة، والأثر يدل على المسير، والبعرة على البعير. لا يكاد يخلو درسٌ في العقيدة والكلام عن الفرق الإسلامية من أصل كل فرقة؛ ففرقة الخوارج مثلًا أصلها -كما يتداول دائمًا- موقف ذي الخويصرة التميمي عندما قال للرسول -عليه الصلاة والسلام-: اعدلْ يا محمّد، فإنك لم تعدل. ولا يقول أحد إن مَن قال ذلك القول المشين لنبي الله كان يكفّر بالكبيرة، ولكنه موقف تنبّأ منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تناسلًا فكريًّا بحيث تطوّر إلى الفرقة المعروفة. فلا شكّ إذًا أنّ موقف المدرسة الفقهية التاريخية من المتغلّب هو سند حيويّ وأب شرعيّ للمدرسة المعاصرة الغالية حول الموقف من المتغلّب بغض النظر عن الظروف التي سادت حينها ...

قواعد في فقه السياسة الشرعية محمد بن شاكر الشريف الصلاح والفساد نقيضان، وضدان لا يلتقيان، وإذا كانت السياسة ـ كما تدل على ذلك لغة العرب ـ تعني الإصلاح والاستصلاح؛ فإن ذلك لا يتم ولا يكتمل إلا بإزالة أو دفع نقيضه أو ما يضاده، ومن هنا يتبين أن السياسة الكاملة لا تتحقق إلا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد ودرئها وتعطيلها. والسياسة المطلقة هي التي تقوم بذلك في الأمور الدنيوية والأخروية، لجميع الخليقة عوامهم وخواصهم، فيما يظهر من أفعالهم وأقوالهم، وفيما يبطنون من ذلك، وهذه السياسة المطلقة، أو السياسة الكاملة الشاملة لا يقوم بها إلا رسول يوحى إليه من رب السموات والأرضين، ويتبعه في ذلك خلفاؤه الذين يقتدون بسنته. وأما جهود البشر المبتوتة عن الوحي، فلا تتعدى ـ مهما بلغوا من المعرفة والتقدم ـ تدبير أمور المعاش، وإصلاح معاملات الناس فيما بينهم في ظواهرهم على حسب ما يظهر لهم من علومهم القاصرة. قال التهانوي في بيان أنواع السياسة: «وفي كليات أبي البقاء ما حاصله: أن السياسة المطلقة هي إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، على الخاصة والعامة في ظواهرهم وبواطنهم، وهي إنما ...